كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2019 عن استمرار التجاوزات وخروقات القوانين وإهدار المال العام بالشركة العامة للكهرباء.

وأشار التقرير الذي تضمن المهام الرقابية التي قامت بها الهيئة على عديد الجهات الحكومية، أن شركة الكهرباء أهدرت أكثر من مليونين، وتسعمائة وسبعة وتسعين ألفا، حتى تاريخ 13/11/2018 م، في ظل غياب دور هيئة المراقبة للشركة، وعدم وجود محاضر لاجتماعاتها.
 
في الوقت نفسه كشف التقرير عن توسع إدارة الشركة في إصدار قرارات الإيفاد للمهام الخارجية، فيما رصد ارتفاع قيمة إيجار السكن لبعض المستخدمين، حتى وصل إلى ستة آلاف دينار شهريا، بالإضافة لعدم التقيد بشرط المسافة والصفة لبعض المستخدمين.

وسجل التقرير  اقتصار الاستفادة من العلاوة المهنية على المديرين وأصحاب الدرجات العليا دون غيرهم، واستمرار صرف العهد المالية لبعض العاملين مع عدم قفل العهد السابقة بالمخالفة.

وأشار  التقرير إلى مخالفة الشركة قرار المجلس الرئاسي رقم (15 )لسنة 2018 م بشأن أحكام تقرير أحكام إصالحية من حيث ازدواجية العمل لأعضاء مجلس الإدارة.

وعلى مستوى الإنجازات أخفقت الشركة في إيجاد حلول مناسبة لاستقرار الشبكة رغم دعمها بمبالغ مالية كبيرة، بل لم تكن جادة في إيجاد حلول جذرية ونهائية، واكتفت بالبحث عن الحلول  المؤقتة والسريعة لتوليد الطاقة.

وفي ما يخص محطات الكهرباء رصد التقرير قيام الشركة بصرف محطتي كهرباء لصالح إدارة توزيع المرقب، لم يتم التعرف على أماكن تركيبهما، فيما ظلت محطات كهربائية، كمحطتي شمال بنغازي والزاوية خارج الخدمة لأكثر من من 18  شهرا، دون أن يخضعا لأي صيانة، رغم وجودهما خارج نطاق الاشتباكات.