قال وزير الداخلية فتحي باشاغا، إن لا أحد فوق القانون، وأنه ملتزم بالامتثال للتحقيق، طبقا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مؤكدًا أن المحاسبة والمكاشفة هي حق لكل الليبيين أولاً.

وأضاف في كلمة له عقب وصوله لمطار معيتيقة قادما من تركيا، إنه ليس لديه شيء يخفيه، وانه طالب كثيرا بمحاسبة ومحاكمة الفاسدين الذين أهدروا المليارات على الدولة وعلى الشعب الليبي ، مؤكدا أنه لابد أن تكون الدولة شفافة و قادرة على المحاسبة ومتابعة أموالها خاصة في ظل الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي.

وأوضح أن الشعب الليبي في أشد الحاجة وأن الليبيين يعيشون حياة يومية صعبة وظروفا بالغة القسوة، وأن الاسباب الرئيسية لذلك هو الفساد ، في كل القطاعات، خاصة قطاع الخدمات، مشيرا إلى وجود مشاكل كبيرة في الكهرباء والمياه، سببها الرئيسي انتشار الفساد بشكل كبير.

وطالب باشاغا مؤسسات الدولة بالعمل على محاربة الفساد، من خلال لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة و وزارة الداخلية و النائب العام، وأن تراجع كل الملفات التي يوجد بها قصور.

وأضاف أن على الدولة أن تسرع في إدارة مشروعات تقدم الأمل للمواطنين الذين يعانون من إحباط كبير نتيجة الحالة المتردية وسوء الأوضاع المعيشية ، مشيرا إلى أن المواطنين تحملوا أيام الحرب على طرابلس و لازالوا يتحملون لكن لابد من منحهم أفق ، وأن تضع الحكومة مشروع لحل المشكلات ، وأن تضع الناس أمام الحقائق وليس اهدار المليارات .

وتابع قائلا "عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها و لا تقعد ، وتتسائل كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة" ، مشيرا إلى  أنه عضو في الحكومة وعلى عاتقه مسؤوليات أمام الله و أمام الشعب ، وأنه كان ولازال منحاز إلى 7 مليون مواطن ليبي ولن ينحاز إلى الفاسدين ولو كلفه ذلك منصبه.

وأوضح أن حديثه ليس موجه ضد شخص بل ضد حالة مرضية عامة استشرت في ليبيا إلا وهي الفساد ، مؤكدا أن الفساد دمر حياة الليبيين و بيوتهم و اطفالهم و مستقبلهم، وهو العدو الاول لليبيين .

وأكد باشاغا في ختام كلمته على أنه مستمر في عمله الوطني، سواء من داخل الحكومة او من خارجها، وبعيدًا عن أي منصب، وأن ليبيا ما زال أمامها الكثير لتنجزه للوصول إلى الاستقرار.