لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال والأصول الليبية تبحث تنفيذ الأحكام الصادرة بالخصوص
جاء ذلك خلال اجتماعها الحادي عشر برئاسة وزير العدل
عقدت لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال والأصول الليبية بالخارج أمس الإثنين، اجتماعها الحادي عشر، برئاسة وزير العدل المفوض.
ووفقا لوزارة العدل، فقد ضم الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، كل من مدير الشؤون القانونية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير المكتب القانوني بهيئة تشجيع ودعم الاستثمار، ورئيس قسم المنازعات بديوان المحاسبة، وممثل عن وزارة المالية.
وناقش الحاضرون جدول أعمال وتوصيات اللجنة في اجتماعها السابق، بالإضافة إلى عدد من الدعاوى والأحكام الصادرة بالخارج، وآلية تنفيذها بما يكفل الحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج.
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات، وإلى تكليف بعض الجهات بموافاة اللجنة ببعض الردود حول بعض المنازعات المتعلقة بها، وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم، وكذلك متابعة بعض الأحكام والقضايا المرفوعة بالخارج.