مجلس الوزراء يناقش في اجتماعه الثاني القضايا و المستجدات السياسية و الازمات الراهنة

مجلس الوزراء يناقش في اجتماعه الثاني القضايا و المستجدات السياسية و الازمات الراهنة

يوليو 05, 2018 - 16:58
القسم:

عقد مجلس الوزراء بحكومة الرئاسي الأربعاء اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبحضور النائب بالمجلس عبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة، وعدد من الوزراء وذلك بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

واستعرض السراج خلال الاجتماع اهم وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية، حيث أحاط الحضور بأخر تطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي وإعلان القوة القاهرة على عدد من الموانئ النفطية.

وأحاط السراج المجلس بنتائج قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الأيام الماضية، إضافة إلى أخر المستجدات المتعلقة بأزمة نقص الوقود والحلول العاجلة للمشاكل الإدارية والفنية المتسببة في الأزمة والتي تخص شركات توزيع الوقود.

وتطرق السراج إلى الإجراءات المتخذة بشأن معالجة نقص مادة الدقيق حيث أوضح أن المجلس الرئاسي خصص ثلاثون مليون دينار لشركة المطاحن بشكل عاجل لضمان انسياب هذه السلعة للمستهلك.

وناقش المجلس جدول الأعمال حيث أعتمد المقترح المتعلق بتكليف مجلس إدارة لصندوق الزكاة، وأحال مقترح صيانة مستشفى ودان والمباني الخاصة بالعناصر الطبية التابعة له إلى إدارة المشروعات بوزارة الصحة لأعداد الدراسات اللازمة.

كما وافق المجلس على تفعيل القرارات السابقة بشأن إقرار علاوة طبيعة العمل للعناصر العاملة بالمرتكزات الأمنية ورجال المرور على أن يسري تنفيذ ذلك بداية من السنة المالية القادمة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزيري المالية والمواصلات ومدراء جهازي الأسكان والمرافق وجهار تطوير المراكز الإدارية، تتولى دراسة الالتزامات والعقود الإدارية الموقعة لمشروعات البرنامج التنموي واقتراح ما يلزم بشأنها بما في ذلك أنهاء هذه التعاقدات أو إعادة التعاقد عليها.

ووافق المجلس على مقترح وزارة المواصلات بشأن استحداث مكتب لذوي الإعاقة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، كما أعتمد مركز التدريب أبو سليم كمركز وطني متخصص لبناء القدرات بالبلديات في مجال الإدارة المحلية.

ووافق المجلس خلال اجتماعه على مقترح وزير المواصلات بشأن تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تتولى العمل على وضع قاعدة سليمة لتوحيد مرتبات موظفي القطاع العام على أن تكون اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة كل من التخطيط والعمل والتأهيل والاقتصاد وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية على أن يتم النظر في المقترحات المقدمة بهذا الشأن.

كما طالب المجلس كافة الجهات العامة بأعداد الملاكات الوظيفية الخاصة بها وأعتمدها من وزارة العمل والتأهيل بحيث يتم شعل الوظائف وفقا للتشريعات النافدة.