أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على المحكوم عليهم من النزلاء والذين بلغ مجموعهم (54) نزيلا بمؤسسات الإصلاح و التأهيل بطرابلس.

وقالت وزارة العدل إن القرار نص في مادته الأولى بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم وعددهم 51 نزيلا، بينما نصت  المادة الثانية بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ممن قضوا ثلث العقوبة و عددهم ثلاثة نزلاء، على أن يتولى مكتب النائب العام وفقا للمادة الثالثة تنفيذ هذا القرار،

 وأضافت انه يتم تكليف محامي عام طرابلس بوضع القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة لمن يشملهم القرار وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ إلى المجلس الأعلى للقضاء .

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار المساعي التي يبذلها للتخفيف من الاكتظاظ داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الموصي بها للوقاية من جائحة كورونا.