المصرف المركزي يؤكد مضيّه في خططه للإصلاح الإقتصادي

المصرف المركزي يؤكد مضيّه في خططه للإصلاح الإقتصادي

يوليو 06, 2018 - 12:01
القسم:

إدارت مصرف ليبيا المركزي عقدت المؤتمر الصحفي للرد على تقرير ديوان المحاسبة 2017 الذي حمّل المركزي جزء كبير من أسباب الأزمة الإقتصادية الراهنة

عقدت إداراة مصرف ليبيا المركزي الخميس مؤتمراً صحفياً عرض فيه ردود المصرف على ماورد في تقرير المحاسبة لعام 2017م المنصرم ، وكذلك أخر الإجراءات التي إتخذها لتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي التي أعلن عنها في المدة الماضية صحبة حكومة المجليس الرئاسي والتي تهدف إلى معالجة الأزمة الإقتصادية الراهنة .

وإنتقد أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خالد يعقوب ماورد في تقرير ديوان المحاسبة مما أسماها مغالطات أسهمت في تضليل الرأي العام ، مؤكداً أن ديوان المحاسبة " نشر التقرير بطريقة مخالفة للمعايير والضوابط وبخلاف المسلك المهني" ، وحمّل يعقوب الديوان مسؤولية الأضرار الناجمة عن نشر الافتراءات والمغالطات ضد المركزي مؤكداً أن المصرف سيحيل ملف للنائب العام بالخصوص .

وقال المركزي في مؤتمر الصحفي أن 80% من إجمالي المصروفات التي ذكرها الديوان عن أعوام (2012-2017) البالغ 256 مليار دينار خضعت لرقابة الديوان المسبقة وصُرفت بأمر وزارة المالية بعد موافقة الديوان ، و أن الديوان نشر ملاحظاته دون إرسالها بشكل رسمي للمصرف بالمخالفة لقانونه الخاص ولائحته التنفيذية ولمعايير المراجعة المعتمدة ، مشدداً على أن التناقض الواقع بين تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة ينفي المهنية عن أعمال ديوان المحاسبة ويخالف دوره الرقابي .

وإتهم المصرف المركزي ديوان المحاسبة بالتدخل في عمل المصرف المركزي والقطاع المصرفي عن مراجعة الحساب الختامي للدولة ومؤسساتها وأجهزتها واعتماده منذ عام 2007  ، وقال أنّ تقرير الديوان لم يعزّز مباديء الشفافية والمساءلة، ولم يتضمّن أيّ توجيه أو إصلاحٍ، بل استُغل سياسيّاً للنيل من المصرف المركزي في مؤتمر صحفيٍ مما أدى لتضليل الرأي العام وتحقيق أغراض سياسية وشخصية متهماً إياه بتغييب الواثع وتحميل المركزي تبعات الأزمة الإقتصادية الراهنة .

ولفت يعقوب إلى نجاح جهود مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية المعنية في رفع اسم ليبيا من قوائم الحظر الدولية محملاً ديوان المحاسبة مسؤولية استشراء الفساد في مفاصل الدولة لعدم قيامه بوظيفته الأساسية ومراجعة الحساب الختامي للدولة واعتماده منذ عام 2007 .

وأعلن المصرف المركزي عن فتحه لباب قبول طلبات المواطنين للإستفادة من منحة أرباب الأسر ممن لم يتقدموا بطلباتهم خلال عام 2017 كاشفاً إلى أن حوالي 800 ألف مواطن ليبي لم يتحصلوا على المنحة ، مؤكداً أن المصرف ماضٍ في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والتي تتضمن حلولاً لمشكلة نقص السيولة النقدية مؤكداً أن تطبيق إجراءات الإصلاح الإقتصادي ستؤذي الى توفيرالنقد الأجنبي للجميع بدون قيود، و يستجلب السيولة النقدية للمصارف التجارية .

وشدّد المركزي في ختام مؤتمر الصحفي على أن  المصرف المركزي يقوم بالصرف على ابواب الميزانية لكل مناطق ليبيا بدون تمييز ويقوم بعمله بشكل مهني بعيداً عن أي تجاذبات سياسية كما يروج البعص .