رفض ديوان المحاسبة المصادقة على عقد مع شركة سيمنس الألمانية لصيانة محطة الرويس مدة 8 أعوام بنحو 250 مليون يورو.

وأرجع الديوان سبب رفضه بالمبالغة في الأسعار بشكل يعادل ما نسبته 75 % من تكلفة إنشاء وحدات جديدة تقريباً، وإبرام العقد بطريقة التكليف المباشر التي تخالف لائحة العقود الإدارية، ولتقاعس سيمنس عن تنفيذ عقد مشابه منذ 2010م حتى الآن.

وأضاف الديوان أن من أسباب الرفض أيضا عشوائية العقد، وإصرار الشركة على صياغة العقد بطريقة لا تلزمها بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها ، مع ما سيترتب على العقد من احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات شركة الكهرباء الطارئة.

وطالب الديوان بإعداد خطة للصيانة وطرح العقود في عطاء عام أو محدود وفقا للائحة العقود الإدارية.