المشري : لقاءات المغرب لم تتطرق لطرح أسماء شاغلي المناصب السيادية

المشري : لقاءات المغرب لم تتطرق لطرح أسماء شاغلي المناصب السيادية

سبتمبر 16, 2020 - 09:01
القسم:

المشري : لقاءات المغرب تناولت وضع الإطار المناسب لتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي والتي تختص بالمناصب السيادية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وشاقة، مؤكدا أنه منذ نجاح  ثورة فبراير وإجراء أول انتخابات نزيهة حرة وشفافة نتج عنها المؤتمر الوطني العام، والتدخلات السلبية الخارجية والرغبة في القضاء على الثورة وتسليم البلاد لحكم عسكري فردي لم تنته.

وأضاف المشري في كلمة له حول تطورات الأوضاع في ليبيا، أن "هذه التدخلات فشلت في إنهاء الثورة، إلا أنها نجحت في تعطيل مسيرة بناء الدولة وأدت إلى انقسام في مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والرقابية، ووقع عبء هذا الانقسام على المواطن، فنتج عنه تنامي حالة فقدان الثقة والسخط الشعبي من استمرار المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنقسمة ".

وأكد أن هذه المؤسسات لم تتمكن طيلة السنوات الماضية من الوصول إلى حلول ناجعة لمشاكل المواطنين ومستقبلهم، بل زادت من انعدام الاستقرار الأمني والاقتصادي وتمزيق النسيج الاجتماعي، مما أدى إلى هجرة عدد كبير من الشباب الليبي عبر قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل.

وأعرب المشري عن رغبة المجلس الأعلى للدولة في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية من خلال إنجاز المسار الدستوري بالاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة، قائلا:  "الطريق إلى ذلك لا يكون إلا بحوار شامل ينهي الانقسام السياسي، ويوحد المؤسسات، ويقضي على أي تهديد لسلامة الدولة وسيادتها ووحدة ترابها، ويضع حدا للفساد وإهدار المال العام، وليتمكن الليبييون من اختيار الأجسام التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم وآمالهم، استكمالا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير في قيام دولة مدنية ديمقراطية".

وتابع قائلا  "سعيا منا لكسر حالة الجمود الراهن الذي أصبح يهدد وحدة التراب الليبي برمته، كان لقاء المغرب بين أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب لإيجاد الإطار المناسب لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي سعيا لتوحيد المؤسسات السيادية كخطوة أولى لإنهاء الانقسام".

وأوضح أن لقاءات المغرب لم تتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر لطرح أسماء شاغلي المناصب السيادية، بل كان الحديث عن وضع الإطار المناسب لتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي والتي تختص بالمناصب السيادية واعتماد هذه المناصب من خلال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وأضاف أنه لم يتم التطرق مطلقا لنقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة أو تركيبة المجلس الرئاسي أو كيفية اختيار أعضائه، لافتا إلى أن "هذه الشائعات هي محاولة لعرقلة الحوار، ومعرقلي الحوار هم فقط المستفيدين من الوضع الحالي واستمرار معاناة المواطن".

وقال المشري  " في الوقت الذي نؤكد فيه رفضنا للخيار العسكري كحل للأزمة الليبية، ولكن إذا فرض علينا هذا الخيار فسوف نفشله كما أفشلنا العدوان على طرابلس”.

وأكد  " إننا أمام مفترق طرق وخياران؛ إما الحرب التي وراءها دول محور الشر سعيا لتدمير البلاد ونهب خيراتها أو خيار الحوار بيننا كليبيين يؤسس لبناء الثقة ويسعى لإنهاء الانقسام ويؤدي إلى الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات نزيهة وشفافة".

واختتم المشري حديثه قائلا "نحن إذ نؤكد على حرصنا على اختيار الحوار، فإننا أيضا نؤكد على استعدادنا لمواجهة الخيارات الأخرى".