بعد إجازة طويلة بسبب فيروس كورونا، فتحت الكثير من المدارس حول العالم أبوابها، وسط ترتيبات خاصة واستثنائية، لضمان سلامة الطلبة والمعلمين.

وفي هذا الصدد، أصدرت منظمة الصحة العالمية منشورا، وضعت فيه الخطوط العريضة لضمان عودة آمنة للطلاب، وأرجعت قرار الفتح من عدمه إلى الحكومات الوطنية والسلطات الصحية المحلية، وذلك اعتمادا على السياق المحلي، بسبب التطور المستمر للوضع.

ولكن وكالات الأمم المتحدة لم تخف قلقها إزاء مدى التزام الحكومات وقدرتها على تشغيل المدارس بشكل آمن، أثناء تفشي جائحة كورونا.

ففي 13 أغسطس الماضي ذكرت وكالات الأمم المتحدة أن نحو 820 مليون طفل حول العالم يفتقرون إلى مرافق غسل الأيدي في المدارس، وأن  مدرستين من بين 5 مدارس لا توفران للأطفال الصابون والمياه، مما يزيد خطر العدوى بفيروس كورونا، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف.

وجاء في التقرير أنه في الدول الأكثر فقرا، تفتقر 7 مدارس من أصل 10 مدارس إلى منشآت غسل الأيدي، ونصفها لا يحتوي على مرافق الصرف الصحي الأساسية وخدمات المياه.

وأقرت الأمم المتحدة بأن تفشي فيروس كورونا تسبب في أكبر عرقلة للتعليم على الإطلاق، حيث أثر على نحو 1.6 مليار طالب في أكثر من 160 دولة.

وقدمت اليونيسف مجموعة من الاحتياطات التي يتعين على المدارس اتخاذها، لمنع انتشار فيروس كوفيد-19، منها التدرج في بدء اليوم الدراسي وإنهائه، بحيث يبدأ وينتهي في أوقات مختلفة، لمجموعات مختلفة من الطلاب.

كما أشارت إلى نقل الصفوف إلى أماكن مؤقتة أو إلى خارج المبنى، واللجوء إلى تنظيم دوام المدارس على فترات، بغية تقليص عدد الطلاب في الصفوف.

وأكدت أن لمرافق المياه والنظافة الصحية دورا حاسما في ضمان بيئة آمنة في المدارس، ويجب على الإداريين تحسين إجراءات النظافة الصحية، بما في ذلك غسل اليدين والآداب التنفسية (أي احتواء السعال والعطس بالذراع بعد ثني الكوع)، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وإجراءات تنظيف المرافق.

كما أوصت بتدريب الموظفين الإداريين والمعلمين على ممارسات التباعد الاجتماعي، وممارسات النظافة الصحية في المدرسة.