بعد اتهام الرئاسي بتعطيل تقارير جرائم حفتر.. السراج يعفي وزير العدل ومساعديه من تولي اللجنة المعنية
قرار السراج يأتي بعد أيام من تصريحات المستشار بوزارة العدل خيري عبد العال، اتهم فيها المجلس الرئاسي بتعطيل تقارير وزارة العدل بشأن جرائم حفتر والدول الداعمة له، وامتناعه عن اتخاذ أي مواقف.
أعفى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وزير العدل المفوض محمد لملوم، من الإشراف على اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإعفاء وكيل وزارة العدل لشئون حقوق الإنسان من رئاسته لهذه اللجنة.
وورد في خطاب وجهه السراج إلى وزير العدل المفوض، ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، الإشارة إلى ثبوت ارتكاب نائب رئيس اللجنة خيري عبد العالي، مخالفات إدارية ألحقت أضرارا بالصالح العام، وأضعفت عمل اللجنة وأربكتها.
وأمر السراج بإعفاء خيري من منصبه وإعادته لعمله الأصلي، وطالب بعدم توليه أي مهام في السلطة التنفيذية، سوى عمله الأصلي مستقبلا.
كما طالب السراج في خطابه باستدراك المخالفات الواردة بالتقرير الثالث للجنة المذكورة، ووضع المعالجات اللازمة لتلك المخالفات، بما يحقق الصالح العام، ويوافق صحيح القانون، مشددا على ضرورة موافاته "بما يفيد التنفيذ."
يذكر أن القرار المشار إليه يأتي بعد أيام من تصريحات المستشار بوزارة العدل خيري عبد العال، اتهم فيها المجلس الرئاسي بتعطيل تقارير وزارة العدل بشأن جرائم حفتر، وامتناعه عن اتخاذ أي موقف ضد الدول المعتدية، أو مخاصمة الإمارات أو الدول الداعمة لحفتر.