أدان عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم السبت، محاولات السلطات المصرية ضم أراض ليبية إليها، في إشارة لواحة الجغبوب الحدودية مع مصر.

ووصف عماري، في بيان، السبت، الخطوة المصرية بالمحاولة السافرة للتعدي على سيادة ليبيا وذلك عبر رفع دعاوى أمام القضاء المصري بحجة تبعية تلك الأراضي لمصر.

وقال عضو المجلس الرئاسي، إن السلطات المصرية ما فتئت تروج قديما وحديثا لتبعية تلك الأراضي الليبية إليها بتحريك أدواتها من إعلام تابع ومحاكم مسيسة مستغلة تواطؤ بعض الليبيين معها، الذين ارتضوا أن يكونوا تبعاً في الوقت الذي يتظاهرون فيه بحرصهم على مصلحة الوطن ونبذهم للتدخل الأجنبي وصون أراضيه.

وأضاف، أن هذه المحاولات تضع تساؤل مهم عن من يوالي تلك السلطات التي جعلها حليفاً حاكماً له، فهل سينحاز هؤلاء للوطن ويرفضون هذا العدوان أم أنهم سيرضون بالذل والهوان أمام من ينهش أرض ليبيا؟.

وطالب عماري، الإعلام الوطني بالتنبيه لمخاطر هذه الخطوة وفضح الموالين والتابعين للسلطات المصرية وحشد الرأي العام ضده.

وتساءل عضو الرئاسي هل سنرى إعلام "الفتنة والتحريض والتضليل" الذي "هاج وماج بعد فبركته لأخبار التدخل الأجنبي" سينافح عن أرض الوطن أمام نوايا الاحتلال الصريح أم أنه خلع ربقة الوطنية إلى غير رجعة، في إشارة إلى الإعلام الموالي لعملية الكرامة.

ودعا عماري زايد المجتمع الدولي بصفته الراعي للاتفاق السياسي الليبي إلى الوقوف أمام هذا الخطوة الخطيرة وإيقاف العبث بالأراضي الليبية.

وكان المحامي المصري علي أيوب أدعى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أن واحة الجغبوب جزء من الأراضي المصرية، وأن جميع الخرائط والمستندات تدل على مصرية الواحة.

وأجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الخميس الماضي، النظر في الدعوى المقامة التي حملت رقم 11945 لسنة 72 قضائية، إلى جلسة ٢٠ سبتمبر المقبل.