بحث وزير المالية بحكومة المجلس الرئاسي أسامة حماد مع الأمين العام للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، آلية تنفيذ المنحة المالية التي سيقدمها البنك لليبيا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي على هيئة قروض غير ربوية للشباب موزعة على جميع مدن ليبيا.

واتفق حماد وحجار خلال لقاء جمعهما بتونس، الأربعاء، على افتتاح مكتب تمثيلي للبنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، لمتابعة المشروعات التنموية المزمع تنفيذها، وكذلك على مساهمة البنك في مشاريع الإعمار والبنية التحتية في ليبيا وحشد الموارد للغرض ذاته.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة المالية، إن الجانبين اتفقا إقامة الشراكة القطرية بين كل من ليبيا والبنك الاسلامي، والتعاون على انتداب بيت خبرة لبلورة شراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة المجلس الرئاسي أعلنت أن البنك الإسلامي للتنمية وافق الأسبوع الماضي على تقديم منحة لليبيا بقيمة 50 مليون دولار تقدم على هيئة قروض للتمكين الاقتصادي للشباب.

والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دوليـة، مقرها الرئيسي في جدة تاسست عام 1975 بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء في البنك والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعد ليبيا ثاني أكبر المساهمين الرئيسيين في البنك  الإسلامي للتنمية بنسبة 9.5 بالمائة بعد السعودية التي تساهم بحوالي 23.5 بالمائة، تليهما 9 دول إسلامية أخرى هي ايران والإمارات وقطر ومصر وتركيا والكويت وباكستان والجزائر واندونيسيا.