قالت وزارة الخارجية إن قرار إيفاد 171 موظفاً للعمل بالبعثات في الخارج، اتخذ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة بشأن الإيفاد بوزارة الخارجية.

ونفت الوزارة في تصريح اليوم الأربعاء أن يكون لتوقيت صدور القرار علاقة بأي تجاذبات سياسية، مؤكدة أن ذلك تم من خلال لجنة الإيفاد والمقررة وفق القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية.

ووفقا للوزارة، فإن الذين تم إيفادهم هم من موظفي الوزارة واستكملوا الفترة القانونية بالداخل، وتحصلوا على تقدير جيد جداً فما فوق في آخر تقارير كفاءة للسنتين الأخيرتين.

 وشددت الوزارة أن الحركة الدبلوماسية تتم وفق الشغورات التي تتوفر بعد انتهاء فترة عمل الموظف المقررة قانونيا بأربع سنوات، ووفق القانون المنظم للعمل السياسي والقنصلي واللائحة التنفيذية.

وأشارت الوزارة أن بيانها يأتي للتوضيح والرد على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار الإيفاد رقم (640) لسنة 2020 ميلادي، والصادر عن وزير خارجية حكومة الوفاق.

وفي بيان منفصل أمس الثلاثاء نفت الوزارة أن يكون وكيل وزارة الصحة السابق محمد هيثم ضمن المشمولين بقرار الإيفاد رقم 640  لسنة 2020.

وقالت إن المعني بالقرار هو محمد عيسى محمد، موظف بديوان وزارة الخارجية منذ تاريخ 15-6-1980 بمؤهل علمي ليسانس لغة عربية، وهو ضمن كادر الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة على درجة وزير مفوض، و ليس وكيل وزارة الصحة كما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي.