تستأنف لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتها الإثنين؛ للنظر في الكيفية التي ستتم بها مشاركة اللجنة المشكلة من مجلس النواب لاختيار شاغلي المناصب السيادية.

ووفق تصريحات للجنة المناصب السيادية، فإنها طلبت من لجنة النواب في اجتماعاتهم السابقة تزويدهم بقائمة المتقدمين لشغل المناصب السيادية؛ لإعادة فرزها لتكون هناك مشاركة حقيقية بين مجلس الدولة والنوّاب.

وتواجه لجنة المناصب مشكلة في الآلية أو القاعدة التي تم عن طريقها اختيار المترشحين ومعرفة إن تم الاختيار وفق مخرجات بوزنيقة (1) أو (2)، والتي تنص على أن بعض المناصب يكون للأعلى للدولة الكلمة الأخيرة فيها والبعض الآخر يكون لمجلس النواب الكلمة فيها، في حين أن لجنة النواب انفردت باختيار كل المناصب ولم تعتد بتلك المخرجات وهو ما تتم مناقشته الآن مع لجنة البرلمان، بحسب التصريحات ذاتها.