يعد سجن قرنادة الواقع قرب مدينة البيضاء والذي يخضع لسلطة "خليفة حفتر" أحد السجون ذات السمعة الأكثر سوءاً في ليبيا ، حيث شهد في منتصف أغسطس الماضي تمرد سجناء داخل زنزاناته وهروب 29 منهم، ما يعكس بحسب الناشط في مجال حقوق الانسان "نضال أبوريمة" (الحجم الكبير للانتهاكات التي يتعرضون لها) علماً بأن وكيل وزارة الداخلية "فرج قعيم" أقرّ بحدوث التمرد الذي "جرت السيطرة عليه بالكامل". 

ويقول أبو ريمة الذي يدير مؤسسة "حقي" للحريات الأهلية، وتابع تفاصيل واقعة التمرد في سجن قرنادة، لـصحيفة "العربي الجديد": "ليس هذا التمرد الأول في هذا السجن الذي يشهد كمية كبيرة من التعذيب والعنف تدفع السجناء إلى محاولة الهرب، وتكرارها مرات في حال عدم النجاح، والانتهاكات لا تزال على حالها داخل زنزاناته رغم الانتقادات التي وجهتها منظمات محلية ودولية غير حكومية، وتنديدها في مناسبات عدة بأوضاعه، وبمنع ممثليها من الوصول الى سجناء فيه، والتحدث معهم للتعرف على أحوالهم". 

وحول طبيعة التهم التي يواجهها نزلاء السجون التي لا تخضع لسلطة الدولة، خصوصاً في قرنادة، يوضح أبو ريمة أن: "غالبية التهم تتعلق بالمواقف من الصراعات الحاصلة في البلاد، سواء على صعيد القبول بحكم العسكر أو معارضة الإجراءات العسكرية أو السياسية، وأعتقد شخصياً بأن الموجودين فيه اليوم أفضل حظاً ممن جرت تصفيتهم وسط ظروف غامضة، لأنهم يعيشون على أمل الإفراج عنهم".

ويضيف: "المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان تلقت بلاغات من الأهالي اشتكوا من اعتقال أبنائهم لأسباب غير اعتيادية، بينما نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا فيها عن آرائهم بشأن أمور حصلت في بنغازي أو في مدن أخرى شرقي ليبيا، علماً أن هذه الشكاوى لا تقتصر على نزلاء سجن قرنادة، فسجن برسس شرق بنغازي يوجد فيه أيضاً مئات من النزلاء، بينهم نساء ذاقت ويلات التعذيب، وكذلك سجون أخرى غربي البلاد وجنوبيها".

 ويشدد أبو ريمة على ضرورة حل هذا الملف عبر نقله من يد جماعات مسلحة إلى مسؤولي ملف المصالحات الوطنية والاجتماعية، الذين "نجحوا في أكثر من مناسبة في إقناع أطراف الصراع بتبادل محتجزين وأسرى حرب".

وكانت منظمة رصد الأهلية الحقوقية أشارت، في تقرير أصدرته في سبتمبر 2019م، إلى وفاة مواطنين داخل سجن قرنادة "بسبب الإهمال الصحي"، بينهم شاب في الـ23 من العمر توفي بمرض رئوي بعدما رفض مسؤولو السجن معالجته و وصول أطباء إليه، وآخر في الـ65 من العمر لم يسمح بحصوله على أدويته الخاصة بمرض السكري وضغط الدم، كما أكدت المنظمة أن السجن يعجّ بالأمراض المعدية. 

ويكشف أبو ريمة أن : "تقرير منظمة رصد الأهلية الحقوقية ترافق حينها مع تأكيد منظمة "هيومن راتيس ووتش" لحقوق الإنسان، وجود حالات تعذيب مروعة في قرنادة، وعدم قدرة النزلاء على الوصول الى محامين ومحاكم من أجل عرض أوضاعهم السيئة". 

وبحسب الصحيفة فإن الأوضاع السيئة السائدة في السجون السرية والانتهاكات التي تحدث فيها أخذت بعداً دولياً أكثر خطورة، إذ حذرت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "فايز السراج" حينها من خطورة إضفاء طابع شرعي على المجموعات المسلحة عبر منحها أموالاً من ميزانيتها. 

كما كشفت المنظمة، في تقرير أصدرته مطلع أغسطس الماضي، "ارتكاب عناصر أجهزة أمن حفتر انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان من أجل إسكات المنتقدين والمعارضين، وبينها اعتقالات غير قانونية وإخفاء قسري وتعذيب بطرق مختلفة".  

وتحدثت المنظمة عن اعتقالات "بهدف الانتقام من آراء السجناء وسحق أي انتقاد لأركان السلطة في شرق ليبيا"، وعن  توقيف أشخاص بينهم نساء وأطفال، "بلا أمر قضائي، داخل منازلهم أو لدى تنقلهم في شوارع وأماكن عامة".

ونقلت المنظمة عن ناجين من هذه السجون التقتهم في الخارج تأكيدهم أنهم "تعرضوا لضرب بأعقاب بنادق وأنابيب، وجرى تهدديهم بالإعدام وبتعريضهم لعنف جنسي واحتجازهم إلى أجل غير مسمى، وممارسة عنف ضد أفراد من عائلاتهم بغرض انتزاع معلومات أو اعترافات".