هيئة رئاسة مجلس النواب تحقق في إصدار المجلس قانوناً لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء

هيئة رئاسة مجلس النواب تحقق في إصدار المجلس قانوناً لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء

ديسمبر 14, 2021 - 11:02
القسم:

صورة من الأرشيف

قال رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري لــ"العربي الجديد": إن هيئة رئاسة مجلس النواب تحقق في أمر إصدار مجلس النواب يوم الأحد قانوناً لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن الهيئة تفاجأت بتداول القانون في وسائل الإعلام. 

كما أعرب قاسم القمودي القاضي بمجمع محاكم مدينة الزاوية عن خشيته من صحة صدور القانون، وقال: "وحتى لو لم يصح صدوره فمجلس النواب يعني أنه دخل في حالة انقسام جديدة بين نوابه، أو أنه لا يزال مستمراً في تمرير القوانين دون نصاب قانوني لجلساته وبطريقة يشوبها الغموض"، لافتاً إلى أن تسريب القانون في هذا التوقيت له علاقة بمسار العملية الانتخابية ومحاولات العودة لتسييرها وفقاً لمصالح شخصيات معينة في المشهد.

 وفيما أكد القمودي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الوسط القضائي يعيش حالة صدمة حيال القانون وتوقيت صدوره، أكد أن "القانون يهدف إلى تغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تمهيداً لمرحلة جديدة من الطعون"، لافتاً إلى أن ثبوت صدوره يعني أن له علاقة بصدور بيان عدد من النواب طالبوا فيه المفوضية بعدم إعلانها عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وضرورة مثول رئيس المفوضية وممثلي الهيئات القضائية للمساءلة واتهامهم بخرق القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب. 

وتابع "من الواضح أن نتائج الطعون والاستئناف التي قادها المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الحالية لم تلب رغبات ومصالح شخصيات بعينها تسيطر على قرار مجلس النواب، ما حدا بها إلى الالتفاف مجدداً على المجلس وتغيير رئاسته بهدف تعيين شخصيات مقربة منها". 

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت بشكل واسع مساء يوم الإثنين، قانوناً لمجلس النواب صدر يوم الأحد، يعدل قانون نظام القضاء الصادر في عام 2006، ووفقاً لديباجة القانون المتداول، فإنه اعتمد على ما صدر في إحدى جلساته عام 2018 والمستأنفة في جلسة أخرى عام 2019، حيث يقتضي القانون إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتولى رئاسته رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام نائباً له، بدلاً من القانون الحالي المنظم لهيكل المجلس الأعلى للقضاء والذي يترأسه رئيس المحكمة العليا، فيما يكون رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية نائباً له.