أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي صحة ماجاء في خطاب رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، والذي طالبه بعدم تنفيذ قانون مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة القضاء.

وأوضح الحافي بأن خطاب النويري جاء فيه أن القانون رقم (11) الخاص بإعادة هيكلة القضاء لا يوجد لديه أي مرجعية أو سند قانوني، وأن النويري قد طالبهم بعدم تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات بشكل عاجل.

ويقضي نص القانون الذي أصدره مجلس النواب يوم الأحد الماضي بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى رئاسته رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية والنائب العام نائباً له، بدلاً من القانون الحالي المنظم لهيكل المجلس الأعلى للقضاء والذي يترأسه رئيس المحكمة العليا، فيما يكون رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية نائباً له.