قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية: إنه من غير المرجح أن تجرى الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها المحدد نهاية هذا الأسبوع، وإن المحللين السياسيين يخشون من أن تؤدي الفوضى المرتبطة بالانتخابات إلى اشتباكات مسلحة بين الفرقاء السياسيين.

وأشارت الصحيفة في تقرير أعده مراسلها "بورزو داراغاهي" إلى أن شحنات الأسلحة ما فتئت تتدفق على ليبيا من الداعمين الأجانب، بالرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تكهنات بأن مسؤولي الانتخابات والداعمين الدوليين يسعون جاهدين لإيجاد مجال للمناورة والتعامل مع الوضع الحالي المتوتر، ربما من خلال إعلان 24 ديسمبر كبداية رمزية للعملية الانتخابية قد تقود إلى إجراء عمليات التصويت الفعلي في يناير أو فبراير من العام المقبل.

وأشار تقرير "الإندبندنت" إلى أن البعض يرى أن مسؤولي مفوضية الانتخابات الليبية قلقون من تداعيات الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، الذي سيسمح ببدء الحملة الانتخابية الرسمية، حيث تشمل اللوائح بعض المرشحين المثيرين للجدل مما قد يثير غضب الشارع الليبي ويجعل أعضاء المفوضية هدفاً لأعمال العنف.

ونقلت الصحيفة عن جليل حرشاوي المتخصص في شؤون شمال أفريقيا في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود قوله: إن "هناك مخاوف قانونية، حيث إن بعض اللاعبين سيكون بإمكانهم تحدي العملية الانتخابية ذاتها، والقوانين التي من المفترض أن تكون بديلاً عن الدستور غير مكتملة وهشة وضعيفة للغاية ومتناقضة جداً".

ورغم أن موعد إجراء الانتخابات لم يتبقى عليه سوى أربعة أيام لم تعلن أي من الجهات المسؤولة عن تأجيلها بشكل رسمي، فيما يبدوا أنها محاولة من المفوضية ومجلس النواب لعدم تحمل مسؤولية التأجيل، حيث أشارت مصادر من داخل المجلس عن طلب المفوضية من النواب بعدم تركها لوحدها تتحمل مسؤولية إعلان التأجيل، بينما صرح عدد كبير من النواب عن عدم علاقة المجلس بإعلان التأجيل كونها مسؤولية المفوضية لوحدها.