كشفت مصادر مصرية خاصة معنية بالملف الليبي عن وجود حراك واسع تشهده أروقة صنع القرار المصري بشأن ليبيا في الوقت الراهن على عدة مستويات متقاطعة ، مشيرة إلى وجود إشارات وصفتها بالإيجابية، من شأنها إحداث تقدم خلال الفترة المقبلة على الرغم من تعطل الانتخابات .

وقال المصدر المصري لـ"العربي الجديد" : إن العقبة الكبرى بالنسبة لمصر في ملف الأزمة في ليبيا الدور التركي الذي لطالما أزعج القاهرة، حيث أوضح مصدر آخر عن تحركات مصرية متسارعة لاختراق مناطق غرب ليبيا بأعداد كبيرة من العمالة بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، قائلاً إن "وزارة القوى العاملة بدأت في الإعلان عن عدد من الوظائف في الجهات الحكومية الليبية في مناطق غرب ليبيا، والتي ظلت لفترة طويلة منذ اندلاع الثورة الليبية مغلقة أمام التنسيق المصري الرسمي، بسبب موالاة مصر ورعايتها لمعسكر شرق ليبيا".

و أشار المصدر إلى أن المسعى المصري يهدف لتمهيد الأجواء لوصول شركات مصرية لتنفيذ مشاريع في غرب ليبيا، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه أنقرة لاختراق معسكر شرق ليبيا، على المستويين السياسي والاقتصادي، بعد ما زار أخيراً ممثلون رفيعو المستوى عن جهات في شرق ليبيا تركيا والتقوا مسؤولين بارزين هناك لافتًا إلى أن القاهرة ترصد بشكل دقيق التحركات التركية لتعزيز وجودها في شرق ليبيا، مضيفاً أن اللقاءات التي جرت أخيراً في أنقرة بين شخصيات رفيعة المستوى من شرق ليبيا والمسؤولين الأتراك تطرقت إلى عودة الشركات التركية إلى مناطق الشرق الليبي، وتأمين المسارات البحرية للسفن التركية.

وتحدث  المصدر : أن التحركات المصرية على الأرض في غرب ليبيا تهدف لسرعة توظيف مصريين في الجهات الحكومية بمواقع قيادية، بشكل يمهد لعودة النفوذ المصري إلى تلك المناطق، مشيرًا أن اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي التي يترأسها اللواء "أيمن بديع" وكيل جهاز المخابرات العامة، أعدت تقدير موقف حديثاً بشأن إمكانية الافتتاح الرسمي السفارة المصرية في طرابلس.

وكشف المصدر أن التحركات المصرية الميدانية تضمنت اتصالات على مستوى أمني بين مسؤولين مصريين وقادة من مجموعات مسلحة في غرب ليبيا، وبالتحديد في العاصمة طرابلس أخيراً، وفتح قنوات اتصال معهم وعدم الاكتفاء بالاتصالات الرسمية مع الحكومة المؤقتة لتأمين الوجود المصري المرتقب هناك.

وكان وزير العمل "علي العابد" قد أعلن عن استقدام ما يفوق المليون عامل مصري إلى ليبيا على دفعات متتالية للعمل في قطاع الإنشاءات والجسور بمرتبات لاتقل عن 1500دينار.