كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن أن التهريب المنظم للوقود يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا.

وتحدث صنع الله في ندوة افتتاحية حول سرقة النفط والوقود المنعقدة في جنيف بحضور ممثلي قطاع النفط الدولي عن مدى تأثر ليبيا بالتهريب المنظم للوقود ، مؤكدا أنه إضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.

ودعا صنع الله لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لإنقاذ قطاع النفط والبلاد بشكل عام من الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الكبيرة التي تتسبب بها جرائم تهريب الوقود المنتشر في ليبيا.

وطالب صنع الله، المؤسسات والهيئات الليبية والمجتمع الدولي مثل مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) والمعهد الأوروبي للشرطة (سيبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، بالعمل على سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تعطل وتفكك شبكات التهريب.

وتشمل مبادرة مكافحة التهريب المقترحة استخدام أنظمة لوضع علامات تعقب في الوقود لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي لجمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب الوقود أو سرقته.

كما تتضمن المبادرة تشجيع المجتمع على فرض عقوبات وحجز أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية إلى الشعب الليبي، وتوسيع ولاية عملية صوفيا لتشمل الوقود المكرر بالإضافة إلى النفط الخام، والعمل مع مكتب النائب العام لضمان مقاضاة أولئك المسؤولين، وتشجيع السلطات المختصة في ليبيا على النظر في إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه، بل على العكس يخلف أرباحا هائلة للمجرمين.

ودعا صنع الله الشعب الليبي لان يفعل كل ما في وسعه لدعم هذه الاستراتيجية والقضاء على ويلات سرقة الوقود وتهريبه.