قال مكتب النائب العام: إن قيمة العائدات الإجرامية التي تم ردها وأودعت في الحسابات العمومية خلال السنوات الأربع الماضية، بلغت 200 مليون دينار ليبي؛ ومازال عدد من الوقائع في طور التحقيق الابتدائي جرّاء إحجام المطلوبين على ذمتها عن الاستجابة لأوامر الحضور طواعية.

و وجه النائب العام وكلاءه بضرورة العناية بإجراءات التحقيق؛ بما يضمن مثول الغائبين المطلوبين للنيابة العامة؛ وتعزيز سبل منع غسل متحصلات وقائع إساءة استعمال إجراءات العمليات المصرفية؛ والعمل على تتبع الممتلكات التي كانت محلًّا للإخفاء والتمويه.

وأفاد مكتب النائب العام، بإجراء تقييم لنتائج التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في مواجهة محصلي المنافع غير المشروعة الناتجة عن إساءة تنفيذ إجراءات خدمة المستندات برسم التحصيل وعمليات الاعتمادات المستندية المتعلقة بنشاط استيراد البضائع إلى البلاد.

وقال المكتب: إن عملية تقييم نتائج التحقيقات هدفها الوقوف على مدى حسن سيرها، وكفاية التدابير الاحتياطية المتخذة لغرض تعزيز معايير المحاسبة في القطاع العام، والحيلولة دون إساءة استعمال الإجراءات التي عادةً ما تؤدي إلى ضلوع القطاع الخاص في جرائم الفساد.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن إجراءات التقدير قد أسفرت عن جملة من النتائج كان من أهمها نجاح النيابة العامة في إنجاز و رفع عشرات الدعاوى إلى القضاء في مواجهة مرتكبي جريمتي الكسب غير المشروع والتزوير في بيانات الوثائق الجمركية.