أقر مجلس النواب التعديل الدستوري في جلسته الخميس، بـ 126 صوتاً من أصل 147 نائباً حضروا الجلسة.

ونصّت المادة الأولى من التعديل الدستوري على تشكيل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة مناصفة.

وتتولى هذه اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات الممكنة.

وتنتخب هذه اللجنة، في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ التعديل وبرئاسة أكبر أعضائها سناً بطريق الاقتراع السري؛ رئيساً لها ونائباً ومقرراً، إضافة إلى وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.

وأشارت المادة الأولى في فقرتها الثالثة إلى أن اجتماعات اللجنة لا تكون صحيحة؛ إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر أعضائها بأغلبية الثلثيْن زائد 1 من الحضور.

وحدّدت الفقرة الرابعة مدينة البيضاء المقر الرئيسي للجنة، كما سمحت لها بعقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى في البلاد.

وأوجبت الفقرة الخامسة من المادة الأولى أن تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال 45 يوماً من أول اجتماع لها خلال 15 يوماً من تاريخ صدور هذا التعديل، مع إحالة مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.