قالت عضو المجلس الأعلى للدولة آمال الصلابي "إن الأغلبية داخل المجلس يرفضون مخرجات التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب بشكل أحادي وغير دستوري"، حسب تعبيرها.

وعبرت عضو المجلس الأعلى للدولة عن تأييدها لمطالب الشعب الذي رفع صوته برفض التمديد والمراحل الانتقالية، وطالب بانتخابات برلمانية في يونيو القادم.

وأوضحت الصلابي أن الأعضاء يطالبون بإنجاز المسار الدستوري أولاً للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال، ولا يعتبرون تغيير السلطة التنفيذي أو فتح أي مسار آخر حلًّا للأزمة، بل إطالة لها والرغبة في البقاء في السلطة فقط، وفق قولها.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوت بأغلبية (53) عضواً رفض إجراء مجلس النواب تغيير السلطة التنفيذية.