أمر النائب العام مدير مصلحة أملاك الدولة بنغازي و ثلاثة آخرين ؛ بسبب التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة الليبية عبر تزوير وثائق رسمية حرَّرها القائمون على إدارة تلك العقارت في مدينة بنغازي. 

جاء ذلك عقب تولَّى وكيل النيابة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية، مباشرة إجراءات التحقيق في الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة الليبية.

وبحسب النيابة فقد كشفت إجراءات التحقيق عن قيام عدد من الموظفين في مصلحة أملاك الدولة، و وزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع جريمة التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات التجارية خارج المخطط مقابل الحصول على مبالغ مالية.

 وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن العقود المزورة حرَّرها مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة - بنغازي و أرفقها بأختام المكتب المسروقة وصدق عليها بعد انتهاء ولايته مقابل الحصول على مبالغ مالية.

ولم تشر النيابة إلى المستولين على الأملاك الحكومية إلى أن المحقق أرسل تعميماً بضرورة ضبط و إحضار الفاعلين والشركاء الغائبين جميعهم ممن أسهموا في هذه الجناية.

 ومنذ استيلاء مجرم الحرب "خليفة حفتر" وتهجيره لمئات الأسر من الشرق الليبي قامت مليشياته بالاستيلاء على أملاك المهجرين وبيعها والتصرف فيها بدون وجه مشروع .