أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تمسكها باختصاصها في صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد دون غيرها، وعدم اعتدادها بأي إجراءات مخالفة.

واتهمت الهيئة في بيان لها الاثنين مجلس النواب بطبرق باغتصاب السلطة عبر تشكيل لجنة لمراجعة النصوص في مسودة مشروع الدستور الذي أنجزته عام 2017م.

كما اعتبرت الهيئة أن الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تعديل بعض مواد مشروع الدستور، صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011م.

و دعت اللجنة في بيانها المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع الإجراءات المخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأحكام القضاء.

وطالب البيان البعثة الأممية بالإيفاء بالتزاماتها الدولية عبر دعم العملية الدستورية واتخاذ موقف صريح من أي إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على الدستور المنجز.

كما دعت الهيئة المحكمة العليا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية للنظر في كل الخروقات التي تمس المسار الدستوري.

وكان مجلس النواب بطبرق قد أعلن السبت الماضي عن تشكيل لجنة من 12 عضوًا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مسودة مشروع الدستور، تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة عليه.