افتتح صباح يوم أمس الثلاثاء فعاليات أعمال الاجتماع الرابع للجنة الفنية الجمركية الليبية التونسية في طرابلس بصالة الاجتماعات الدولية لمعهد التدريب والدراسات الجمركية.

وخلصت جولات المباحثات والمشاورات بين الجانب الليبي والتونسي إلى التأكيد على متابعة الصادرات التونسية عن طريق البر في اتجاه ليبيا ومنح رخص جولان متعددة المرات للسيارات الليبية الداخلة للأراضي التونسية.

كما تم الاتفاق على تفعيل خاصية المسافر الذكي المسافر الليبي في القريب العاجل والتي تمكن الليبيين من إدراج مسبق لبيانات السيارة وطبع وثيقة مشفرة يتم استعمالها لدى المصالح الجمركية التونسية عند دخول منفذ رأس جدير حيث سيتمكن المسافر من إستخراج رخص الجولان في أسرع وقت ممكن وتخفيف حدة الازدحام بالمنفذ.

كما اتفق الجانبان على متابعة اتفاقية التبادل الحر و التأكيد على التقيد بالنموذج المتفق عليه لقواعد المنشود و تعميم شهادة المطابقة المعتمدة وفق اتفاقية الاعتراف المتبادل والذي سيساعد على تقليص زمن بقاء البضائع في الحظيرة الجمركية.

و فيما يتعلق بالسيارات الليبية المسجلة بمنظومة "سند" قبل دخول حيز التطبيق لمنظومة التسجيل والمسح الآلي الحالية، والتي لم تتم تسويتها بالمنظومة، تم الاتفاق على أن يتولى الجانب التونسي تزويد الجانب الليبي بقائمة السيارات على أن يقوم الجانب الليبي بإعداد المذكرات اللازمة وتشكيل لجنة داخلية للاتصال بالمعنيين ودعوتهم للقيام بإجراءات التسوية.

كما أكد الجانبان على ضروروة التنسيق في زيارة خلال شهر يونيو 2022 لتونس للاطلاع على تجربة الجمارك التونسية في تنفيذ مشروع المشغل الاقتصادي المعتمد و زيارة خفر السواحل الديواني من قبل إدارة مراقبة الشواطيء والسواحل البحرية للاطلاع على تجربتهم في العمل.