باشاغا: حفتر لن يعود للحرب ولم نأتي لمحاسبة أو ملاحقة أحد
رئيس الحكومة الموازية يحذر المصرف المركزي من تعرضه لعقوبات إذا لم يقدم الميزانية له
قال رئيس الحكومة الليبية الموازية "فتحي باشاغا" إن هناك شكوكاً دولية في شرعية المصرف المركزي وشفافيته ، وفي حال إذا ما رفض المركزي صرف الميزانية لحكومته فإن ذلك سيعرضه لعقوبات.
وأوضح باشاغا في تصريحات لتلفزيون العربي أن مصرف ليبيا المركزي برفضه التعامل مع الميزانية التي جاءت "بموجب قانون" حسب وصفه، فيعرض نفسه لهذه العقوبات، و ربما لعدم التعامل معه من قبل المصارف الخارجية والدولية.
وقال باشاغا "إن بعثة الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة جدًّا بعد تسمية الحكومة في يناير 2020، نتيجة استبدال المسؤولين فيها بموظفين آخرين كانوا غير ملمّين بالملف الليبي، وحصل إهمالاً ، معتبرًا أن هذا الأمر استغلته حكومة الوحدة الوطنية في عرقلة إجراء الانتخابات، التي كان يُرتقب إجراؤها في 24 ديسمبر"، حسب وصفه.
وأضاف " أنه لم يكن هناك أي لغة قوية من المجتمع الدولي تحمّل هذه الحكومة المسؤولية الرئيسة في عرقلة هذا الاستحقاق".
وعبر باشاغا عن اعتقاده بأن ما حدث في الماضي من مجرم الحرب "خليفة حفتر" لن يتكرر، مضيفًا "لقد وصلنا إلى خطوة متقدمة من الحوارات و هناك إشارات إيجابية من حفتر لا نريد إعلانها وسيلاحظها الشعب"، مشيرًا إلى أن حكومته تسعى إلى دمج الكل، ولم تأت لمحاسبة أو ملاحقة أحد، مؤكدًا ترك الماضي خلف الظهور والتعامل معهم من الآن للمستقبل.
وتابع " إن الظروف كلها مهيئة لتكون طرابلس مقرّ الحكومة ، و ستنتقل لممارسة أعمالها من طرابلس، في حال اتفقت الأطراف السياسية بعد انتهاء جنيف، ولن نتخلى عن مدينة سرت، فهي تتوسط ليبيا وتحتاج لإعادة إعمار.
وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن اعتماده على ميزانية قدرها 18.6 مليار دولار لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي لم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال.