جدد مجلس الأمن الدولي، تفويضه لدول أعضاء الأمم المتحدة بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية لمدة عام آخر، المشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا.

وقال مجلس الأمن في بيان الخميس، إن هناك اشتباها باستخدام السفن لتهريب المهاجرين وعمليات الاتجار بالبشر، الأمر الذي يقوض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا ويعرض حياة الناس للخطر.

وأدان المجلس، كلّ أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، معتبرا إياها عمليات تُضعِف بشكل إضافي الاستقرار في ليبيا وتُعرّض حياة مئات آلاف الأشخاص للخطر، مؤكدا التزام المجلس بسيادة الدولة الليبية واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وفق البيان.

وأصدر مجلس الأمن الدولي هذا القرار الذي اقترحت مشروعه بريطانيا ووافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، بعد مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أرادت أن تُزيل من مشروع القرار فقرات تفصيليّة اعتُبِرت متساهلة جدًا حيال عمليات الهجرة.