كشف مصدر مصري خاص مقرب من اللجنة الوطنية المعنية بإدارة الملف الليبي، أن "وفداً من جهاز المخابرات العامة المصري زار أخيراً قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، في قاعدة الرجمة في شرق ليبيا، بعد تدهور الأوضاع، واندلاع التظاهرات أخيراً".

وأوضح المصدر لصحيفة العربي الجديد أنه "رغم التراجع المصري الكبير في دعم حفتر، وعدم دعم تطلعاته وأفكاره بشأن الوضع في ليبيا، والتي لا تستبعد الخيار العسكري، إلا أنه كان هناك حرص مصري خلال الأيام الأخيرة على تنشيط قنوات الاتصال مع حفتر لأسباب متعددة، أهمها البعد الأمني، في الوقت الذي لا تزال القوات، التي يتولى قيادتها، هي المشرفة على تأمين الشريط الحدودي بين مصر وليبيا".

وعلى صعيد الخطط المصرية للتعامل مع الملف الليبي خلال الفترة المقبلة، قال المصدر إن "الأمر معقد للغاية حالياً، خصوصاً أن القاهرة باتت ترى أن كل الأسماء المطروحة على الساحة جزء من الأزمة ولا يمكن الاعتماد عليها في حل".

وشدّد على أنه "ليس بإمكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أو فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، أو المساهمة في حل الأزمة الراهنة".

وتابع المصدر: "ما يزيد الأزمة أن أياً من الأسماء المطروحة كبدائل لا تتمتع بالقدر الكافي من التوافق، سواء على المستوى الداخلي في ليبيا، أو بين القوى الدولية والإقليمية اللاعبة في الملف الليبي".

وقال مصدر دبلوماسي مصري إنه من باب المفارقات في السياسة الخارجية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، وبسبب التخبط الواضح في إدارة العلاقات مع الدول، فإن النظام المصري، والدوائر المقربة منه، باتا يعولان على التفاهم مع تركيا في الملف الليبي، بعد أن أفقدوا القاهرة الكثير من الأوراق التي كان يمكن استخدامها لتحقيق مصالح حقيقية في العلاقة مع الليبيين، أو الأتراك.

ورجّح أن تتسارع وتيرة التواصل مع تركيا خلال الفترة المقبلة، "استكمالاً لمشاورات بين مسؤولين على مستوى أجهزة المخابرات بين البلدين، أسفرت عن توافقات غير مباشرة تمت خلال الأيام الأخيرة، عبر تنسيق من جانب المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني وليامز".

وكانت مصادر خاصة قد كشفت عن "تطور" وصفته بـ"المهم جداً" بين الجانبين، وهو أن "هناك توافقاً مصرياً تركياً حول إجراء الانتخابات الليبية في أسرع وقت".

وقالت مصادر دبلوماسية رسمية مصرية إن هناك حالة ارتباك في الأوساط الدبلوماسية والأمنية المسؤولة عن إدارة الملفين السوداني والليبي في ظل التطورات المتسارعة في البلدين، وأن "الأزمة الأخيرة كشفت عدم صحة التقديرات المصرية بشأن التعامل مع الملفين"، وأن "الرهانات المصرية أخيراً كانت خاطئة بشكل كبير، والأطراف التي راهنت مصر عليها، واستثمرت فيها طوال الفترة السابقة، لم تكن على قدر التوقعات".

وترى دوائر مصرية سياسية ودبلوماسية متعددة أن الأحداث الأخيرة في ليبيا (الاحتجاجات) تعدّ مؤشراً على قدر من عدم الارتياح لدى الليبيين، وتعتبر مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، أن هناك شرعية قائمة في ليبيا ممثلة في مجلسي النواب والرئاسة، مؤكدة ضرورة احترام هذه الشرعية وتجاوز الخلافات والسير قدماً نحو الانتخابات.