أجرت مديرة إدارة حقوق الإنسان و سيادة القانون والعدالة الانتقالية "سوكي ناقارا" يوم الاربعاء (20) من يوليو، لقاءً برابطة أهالي ضحايا مذبحة "أبي سليم" لمناقشة تدابير العدالة الانتقالية التي تركز على الضحايا.

 وبحسب بيان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا فقد ناقش اللقاء "المطالبات على الصعيد الوطني بمحاسبة المسؤولين عن إبادة ما يزيد عن (1,200) محتجز في سجن أبي سليم في 1996".

وأكدت البعثة الأممية أن "ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية مهم لتحقيق مصالحة وطنية تستند إلى حقوق الإنسان ، وكذلك لإرسال رسائل لمنتهكي حقوق الإنسان في خضم النضال من أجل إنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا".

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت في منتصف الشهر الماضي بعدم اختصاصها بالنظر في مذبحة سجن أبي سليم وأحالتها إلى القضاء العسكري، حيث اعتبر القاضي أن حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، بما في ذلك عدد من القادة العسكريين المتورطين في القضية، مما دفعه لإحالتها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها.