حذّر خبراء اقتصاديون من انعكاسات انخفاض اليورو على ليبيا التي تمتلك استثمارات في الاتحاد الأوروبي تناهز %55 من حجم الصندوق السيادي البالغ رأس ماله 67 مليار دولار، فيما من المتوقع تراجع الأسعار في الأسواق المحلية، حيث تعتمد البلاد كثيراً على الاستيراد من الاتحاد الأوروبي، خاصة في توفير السلع الغذائية والأدوية والمواد الخام للمصانع.

وقال المصرفي معتز هويدي لـ "العربي الجديد" إنّ انخفاض سعر صرف اليورو يطاول حجم استثمارات الصندوق السيادي في أوروبا التي سيعاد تقييمه في حال الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، ما يكبد ليبيا خسائر مالية كبيرة، وطالب بضرورة الإفصاح عن حجم هذه الخسائر المالية ووضع خطط اقتصادية لمنع تآكل هذه الاستثمارات.

ولفت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بعضها مقوم باليورو، كذلك غالبية مبيعات النفط والغاز للاتحاد الأوروبي تتم باليورو، ما يزيد من فاتورة الخسائر.

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي علي دلعاب أن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لليبيا من حيث حجم الصادرات والواردات، مشيراً إلى إن انخفاض اليورو سيخفض كلفة استيراد المنتجات الأوروبية، ما يهبط بأسعار جميع المنتجات الغذائية والدوائية وكذلك المواد الخام لتشغيل بعض المصانع في القطاع الخاص، مما يسهم في انخفاض التكلفة المالية وبالتالي سيكون لتراجع اليورو دوراً فيما يتعلق بانخفاض معدلات التضخم في الأسواق الليبية.

وقال إن ليبيا عليها تعزيز حضورها حالياً في الأسواق الأوروبية لشراء السلع، بالإضافة إلى وضع آليات لإطلاق شراكات تجارية جديدة في ظل انخفاض اليورو أمام الدولار، خاصة من حيث الاستفادة من تراجع قيمة الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.

وشرح أن ليبيا تستورد من أوروبا العديد من السلع الأساسية، أبرزها الأدوية والمنتجات الزراعية والصناعية والمواد الخام وكذلك منتجات الأجبان والألبان والحليب، ومختلف السلع الغذائية.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الرابعة من حيث الواردات السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة مليار دينار، ثم إسبانيا، ومالطا، واليونان، وفرنسا على التوالي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة أخيراً عن مصرف ليبيا المركزي، ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في لائحة الشراكات التجارية، حيث بلغت الصادرات من ليبيا إلى دول الاتحاد نحو %53 من إجمالي الصادرات الليبية.