أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري عن تضامنها مع عدد لا حصر له من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا. 

و دعت البعثة السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية تقوم على الحقوق، مؤكدة حق العائلات في معرفة مصير أبنائها.

و أضافت البعثة في بيانها أنها وثقت حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين. 

وتابعت "احتُجز آخرون بشكل غير قانوني وأُطلق سراحهم فيما بعد ، بينما تم العثور في مواقع في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في المقابر الجماعية، على جثث أشخاص آخرين مفقودين ومختفين".

  و ناشدت البعثة دولة ليبيا إلى اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2010 كدليل على التزامها بالتصدي لهذا الانتهاك واسع النطاق.

كما شددت البعثة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشارك فيها مجموعات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان على أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لتحديد جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية وإغلاقها، فضلاً عن آلية وطنية للاستجابة لحالات الاختفاء هذه و منعها و إنصاف الضحايا وأسرهم.