أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قراراً يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة لها.

وأجاز القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد عبر صفحتها على "فيسبوك" الثلاثاء، للشركات الوطنية ممارسة نشاط التفتيش والمراقبة، والاستعانة بشركات أجنبية عند الضرورة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.

يُذكر أن الحويج شكل في نهاية أغسطس المنصرم لجنة للسلع والمنتجات الحلال بمهام محدّدة، حيث تتولى اللجنة المشكلة وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية؛ لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.