أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار "علي محمود" صدور حكم قضائي من محكمة النقض الفرنسية يقضى ببطلان الحجوزات التنفيذية التي تقدمت بها مجموعة الخرافي الكويتية ضد المؤسسة.

و أوضح "محمود" في كلمة له أن مجموعة الخرافي قامت خلال السنوات الماضية بإجراء حجز تنفيذي على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا بقيمة مليار و200 مليون دولار لسداد ديون مزعومة لها على الدول الليبية.

وقال "إنهم رفضوا استخدام أموال المؤسسة لسداد هذه الديون" ، مؤكدًا رجوع الأموال إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار التي لها الحق التمثيلي لها خاصة أنها تخضع لقرارات التجميد الدولية.

وأشار رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أنهم يعملون باستمرار على مراجعة الأموال ومتابعتها للتأكد من وضعها القانوني، مؤكدًا أنهم لن يخضعوا للضغوطات التي تمارسها بعض الجهات الدولية من أجل الاستيلاء على أموال المؤسسة، بحسب قوله.