أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور رفضها مواصلة مناقشة مقترح التعديلات الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، الذي يهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة لإجراء الانتخابات.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن لجنة التواصل الدستوري التابعة لها تابعت ما انتهت إليه جلسة مجلس الدولة، المنعقدة يوم الإثنين الماضي، بشأن الاستمرار في مناقشة مقترح التعديلات.

واعتبرت الهيئة الإجراءات التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري بـأنها "المخالفة"، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة لإبطال هذه التصرفات أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

كما طالبت الهيئة المجلسين بالالتزام بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في تقرير مصيره، دون وصاية من أحد بما يضمن الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والانتهاء من جميع المراحل الانتقالية في أقرب الآجال، بحسب البيان.

واستنكر البيان ما ينتهجه مجلس الدولة من الاستمرار في اتخاذ إجراءات تمس مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، بالاشتراك مع مجلس النواب.

وقال البيان إن المجلسين ليس لهما الحق في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية، وأن صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك هو الشعب الليبي دون غيره عبر الاستفتاء العام، فله وحده أن يقبلها أو يردها عليها، وهو ما انتهت إليه المحكمة العليا في هذا الخصوص.