تمكنت إدارة القضايا بالدولة الليبية من الحصول على طعن وإلغاء أمر الصيغة التنفيذية لحكم كان لمصلحة شركة "استرباخ" النمساوية يقضي بتغريم ليبيا مبلغ 10 ملايين يورو، وذلك بأمر من المحكمة العليا النمساوية.

وأفادت الإدارة في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن المحكمة العليا النمساوية، قضت بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للبت فيها وإصدار حكم جديد.

وأوضحت الإدارة أن مرافعتها في القضية استند إلى أن المحكمين قد تجاوزوا صلاحياتهم بتأكيد الاختصاص الولائي على دولة ليبيا، على الرغم من أنها لم تكن طرفاً في عقود البناء المبرمة بين شركة الهاني من جهة وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على التوالي من جهة أخرى.

كما أشارت إدارة القضايا إلى أن المحكمة العليا النمساوية قضت بعدم إمكانية تنفيذ ما تبقى من الحكم التحكيمي، وذلك لعدم وجود استنتاجات مفادها بأن الدولة الليبية تسيطر أو توافق على تصرفات جهات حكومية ليبية، ولهذا السبب لا يمكن أن ينسب أي خرق للعقد إلى الدولة الليبية، وعليه فقد تجاوز المحكمون صلاحياتهم، وفق منطوق الحكم.