أمر النائب العام الصديق الصور بحبس القائم بمهام المراقب المالي في سفارة ليبيا في المغرب احتياطياً بتهمة تحقيق منافع مادية.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان أن النيابة العامة باشرت إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتأدية واجبات بعثة دولة ليبيا لدى المملكة المغربية.

وأضاف المكتب أن وكيل النيابة بمكتب النائب العام باشر بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق، بنظر وتقييم ما تضمَّنتها تقارير الجهة الرقابية من أدلة تدعمت حتى وصلت الإجراءات إلى استجواب القائم بمهام المراقب المالي.

وأوضح البيان أن المستجوب تعمد تزوير مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت 227 ألفاً و997 يورو.

وأمر المحقق بحبس المستجوب حبساً احتياطيـاً، وقرر المضي في استيفاء بقية الإجراءات، المستجوب تعمد تزوير مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت 227 ألفاً و997 يورو.بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إجبار الغائبين على الامتثال للإجراءات، بحسب البيان.