أكد مكتب النائب العام حبس وزير الخارجية السابق محمد سيالة على ذمة التحقيق؛ بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام أثناء توليه الوزارة.

وقال المكتب في بيان له "إن النيابة أنجزت جزءا آخر من إجراءات التحقيق المتخذة حيال الأفعال التي ارتكبها بعض موظفي بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية تركيا" فأظهرت التحقيقات أن سيالة "أصدر تعليمات غير مشروعة، انصاع لها بعض الموظفين في البعثة بشكل أخل بالنظام؛ فأفضت تلكم التعليمات إلى صرف مبلغ مليون و520 ألف و385 دولارا في غير الغرض المخصص له، متسببًا في إلحاق ضرر جسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه".

وأضاف البيان أن سيالة "تحلل من قواعد وضوابط لائحة العقود الإدارية؛ بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين و850 ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة؛ فأسهم  بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها تلك القواعد والضوابط".

وكان مصدر بمكتب النائب العام صرّح لوسائل إعلام بأن سيالة أُوقِف منذ يوم الخميس الماضي فور وصوله مع وفد للمجلس الرئاسي العائد من زيارة لاهاي، لافتا إلى إطلاق سراحه في حينها بضمان مثوله أمام النيابة الأحد، وهو ما حصل اليوم.