رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ما وصفها حالة التأجيج والتضخيم التي يقوم بها بعض الأطراف لغرض عرقلة الانتخابات، مشيراً إلى وجودطرف لديه طموح في القفز بعد نحو 11 عاماً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات.

وفي أول رد منه على اتهامات رئيس المجلس الأعلى خالد المشري للحكومة بعرقلة عقد جلسات المجلس الأعلى للدولة، قال الدبيبة في بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي "أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع فإن المحتجين الذين وكل أمر تفريقهم لقوة الردع كان عددهم قليلًا جدًا".

وأكد البيان تكليف وزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي، داعياً في الوقت ذاته كل الأطراف السياسية على التواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده.

كما طالب الدبيبة من وصفهم بالوطنيّين من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بعدم السماح بالزج بالمجلس في مقامرات سياسية فردية، والصمود أمام موجة التمديد الثانية ورفض سياسة التكتّم والتعتيم وعقد الاتفاقات في الغرف المظلمة، خاصة من أشخاص لا يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي، حسب تعبيره.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الليبي قد اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمنع أعضاء المجلس الأعلى للدولة من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس للبت في القاعدة الدستورية بشكل نهائي، والنظر في ملف السلطة التنفيذية.