قررت النيابة العامة حبس مسؤول سابق عن تدبير شؤون أملاك الدولة، احتياطيًّا بتهم تزوير محررات رسمية والتصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعات التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة؛ استناداً على وثائق رسمية مزورة، حرَّرها مسؤول سابق عن تدبير شؤون تِلْكُم الأملاك.

وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على عقار مميز لدى مصلحة أملاك الدولة باسم المدرسة اليونانية.

وأضاف المكتب أن بحث الأدلة التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة؛ أنبأ عن إثبات انخراط ذلك المسؤول في مشروع إجرامي رام من خلاله تسهيل فعل الاستيلاء على ثلاثة عقارات مملوكة للدولة في مدينة طرابلس.

و أشار إلى أن المسؤول تعمد تحرير عقود بيع نسبت إلى الدولة زوراً، فيسرت لبقية الجناة السيطرة المادية على إحداها؛ وإبدال حاله بهدم البناء المشيد عليه؛ ومباشرة الانتفاع به.

و أكد المكتب أنه بفراغ المحقق من مواجهة المتهم بالواقع المنسوب إليه وإحاطته بالجرائم المسندة إليه؛ قرر حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيق.