دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا "عبد الله باتيلي" إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد ، في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود للانتخابات.

جاء ذلك في إحاطة قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، بثتها منصات بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وقال باتيلي في إحاطته "إن التقدم على الصعيد السياسي محدود جداً في ليبيا"، داعيًا إلى الضغط على القيادة السياسية بشأن الحاجة الملحّة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وشدد "باتيلي" على الحاجة، في حالة عدم توصل المجلسان إلى اتفاق، إلى البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية مؤقتة أصبحت غير ملائمة اليوم.

وفي إطار الجهود الدولية، تحدث "باتيلي" عن جولته الإقليمية التي أجراها بين 14 و30 نوفمبر المنصرم، وشملت تركيا والإمارات ومصر وتونس، لطلب مواصلة دعم البعثة الأممية وجهودها لمساعدة القيادة الليبية على تجاوز الخلافات وتسوية أزمة الشرعية.

ونبّه المبعوث الأممي إلى أن البلاد تتعرض لمزيد من الانقسام، حيث توجود حكومتان، ومصرفان مركزيان ، وغياب الاتفاق على الدستور، وازدياد الامتعاض في البلاد ؛ جرّاء عدم المساواة في توزيع عائدات النفط.

وبشأن لقائه رئيسي مجلسي النواب والدولة "عقيلة صالح" و "خالد المشري" الذي كان مزمعًا في الزنتان، قال "باتيلي"، "إنه أجّله لأسباب لوجستية ومسائل سياسية، وإنه يسعى لتحديد موعد آخر".

كما أوضح أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي" لعقد اجتماع مع رئيسي المجلسين، وفق مبادرة الرئاسي.