أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ حول المعلومات والتقارير الأولية التي تُفيد باختطاف المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي إبراهيم المقصبي، من قبل عناصر أمن تابعين لفرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي مساء يوم الأحد الماضي 18 ديسمبر الجاري بمدينة بنغازي.

وقالت اللجنة في بيانها أن المقصبي اقتيد إلى مكان مجهول بعد فقدان الاتصال به، ولم يتم التعرف على هوية الجهة الأمنية التي قامت باختطافه خلال الأيام الأولى من احتجازه ولم تكن هناك أي معلومات عن مصيره إلى أن تبين أنه محتجز لدى جهاز الأمن الداخلي.

وأوضح البيان أن عناصر الأمن الداخلي قاموا قبل احتجاز المقصبي باقتحام مكاتب الإدارة التنفيذية للمفوضية بمدينة بنغازي، وصادروا أجهزة كمبيوتر والمنظومة الخاصة بتسجيل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وحملت اللجنة جهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة إبراهيم المقصبي، مطالبية المسؤولين بسرعة العمل على إطلاق سراحه أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه، في حال ارتكابه لفعل يُحاسب عليه القانون.

 كما طالبت اللجنة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة التي تعرض لها المقصبي، لما تنطوي عليه من مخالفة جسيمة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي فيما يتعلق باختصاصات مأموري الضبط القضائي في الضبط والإحضار ومدة التوقيف والعرض على النيابة العامة في المدد المحددة وفقًا لما نص عليه القانون.

كما عبرت اللجنة، عن شديد استيائها وإدانتها حيال استمرار حملات التضييق على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا.

ودعا البيان السلطات الليبية بالعمل على وقف حملات التضييق والقمع الموجهة ضد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وضمان حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات الأهلية.