أفاد المجلس الأعلى للدولة بأنه قرر دراسة الوثيقة الدستورية التي توافق عليها رئيسه خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وذلك في جلسة تشاورية الأسبوع المقبل، على أن تعرض للتصويت في جلسة عامة في وقت لاحق.

جاء ذلك خلال اجتماع المشري رفقة النائب الثاني ومقرر المجلس، مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس، اتفق المجتمعون على عرض إصلاح وضع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال الجلسة القادمة.

كما نفى المجلس الأعلى للدولة، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تواصل أي من أعضائه مع أي شخص حول شروط الترشح للانتخابات، مؤكداً أن "النصوص القانونية عامة ومجردة".

ويوم الخميس الماضي، اتفق صالح والمشري خلال اجتماع في القاهرة على "وضع خارطة طريق واضحة" لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

كما تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين (النواب والدولة) بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس.