عُقِد بديوان المجلس الرئاسي الأربعاء، اجتماع لمتابعة الإجراءات المتعلقة بمشروعات التنمية للعام المنصرم 2022، وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات.

ووفقًا لما نشرته منصة "حكومتنا" ضمّ الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

كما ضمّ وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة خالد حمزة، ومدير الإدارة في القطاع السيادي رضا قرقاب.

ونقلت المنصة عن المنفي قوله "إن الاجتماع يأتي لضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل جهات الدولة، والعمل على تفعيل باب التنمية باعتباره أهم أبواب الميزانية بشرط ضمان الشفافية وعدالة التوزيع".

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أكد المنفي خلال اجتماعه مع رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.