أفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن المجلس أحال الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي حوله.

وكان المجلس قد أقرّ خلال جلسته التي عُقِدت الثلاثاء 7 فبراير الجاري في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين.

ويتعلق التعديل الـ13 بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، ويتكون من 900 عضوًا، بينما سيكون مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، ويضم 200 عضوًا يُنتخبون حسب الكثافة السكانية.

وفي حال أيّد أعضاء مجلس الدولة التعديل، الذي يعتبره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سيتم تشكيل لجنة للتوافق بين المجلسين لإعداد قانون للانتخابات، ويُعرض التعديل بعدها على مجلس النواب لإقراره وإصداره.