أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رفضه ترشح أي عسكري للانتخابات القادمة ما لم يستقل من منصبه، وأضاف أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي أولًا.

وأوضح الدبيبة خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير المُنعقد في مقر اللواء 53 مُشاة في مدينة مصراتة، أن "أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تُطرح الاستفتاء الشعبي".

وتابع "لن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبدًا، وقد ضيعنا سنوات في الأحكام العسكرية، وأي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات".

وأشار الدبيبة إلى استعداده للتخلي عن منصبه إذا جرى الاتفاق على قوانين الانتخابات، قائلًا: "أقسم بالله مُستعد للتنحي غدًا إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وعلى قاعدة دستورية يُصوّت عليها الليبيون".

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية، حيث قال "أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا".

وأردف "ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ وسنموت كلنا من أجلها، لقد خرجنا في الثورة يوم 19 فبراير 2011، ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، ونشكر الجيش الليبي على ما قدمه".

وأمس الأول الخميس، وافق المجلس الأعلى للدولة في جلسة طارئة على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب في جلسته يوم 7 فبراير المُنصرم ونشره في الجريدة الرسميّة قبل أن يُقرّه مجلس الدولة.