اختتم المصرف المركزي بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بحضور ممثلي الصندوق ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد و العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب مصرف ليبيا فقد تضمنت خلاصة الاجتماعات الإشادة بمصرف ليبيا المركزي لنجاحه خلال السنوات الماضية في المحافظة على ثروات ليبيا، والاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات الجمة التي واجهت البلاد من سنة 2013.

كما أشار الصندوق الدولي إلى ضرورة تطوير مصرف ليبيا المركزي إجراءاته وأنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الأموال.

وأشار الصندوق إلى أن سنة 2022 شهدت تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأن استقرار إنتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأكدت بعثة الصندوق على سعادتها بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي، داعية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات. 

واختتم الصندوق الاجتماعات بالتوصية باستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.

وكانت الاجتماعات قد جرت بحضور فريق من البعثة الأممية لدى ليبيا وفريق مصرف ليبيا المركزي، بحضور بعض المصارف الليبية لمناقشة المادة الرابعة بعد توقف لسنوات، بالإضافة لبحث خصائص القطاع المصرفي ومدى تطور الخدمات المصرفية في ليبيا.