قال المستشار السابق في وزارة الطاقة التونسية "حامد الماطري" إن "التحكيم الدولي قضى لصالح ليبيا في قضية حقل البوري بما سمح لها بضم المنطقة النفطية للحدود البحرية والاقتصادية"، مؤكداً أن الملف محسوم في كل أطوار التقاضي منذ أربعة عقود.

وأفاد الماطري في تصريح لـ"العربي الجديد" بأن منطقة حقل البوري منطقة تحت السيادة الليبية وبأن الحديث عنها يمكن أن يثير أزمة بين البلدين، إذا ما تم أخذ تصريحات الرئيس سعيد مأخذ الجد وليس في سياق الحديث عن مسار قضائي محسوم، مؤكدًا أن "حقل البوري" الذي كان محل نزاع تونسي ليبي يوشك بالأساس على نهاية الاستغلال، إذ لا يتجاوز معدل إنتاجه 30 ألف برميل يوميًا حاليًّا.

وأضاف أن "إثارة ملف حقل البوري لن تقلب معادلة الطاقة في تونس"، مشددًا على ضرورة التركيز على تحفيز الاستثمار في الاستكشافات الجديدة.

وتابع أنه "خلال السنوات الماضية خسرت تونس عمليًّا مئات الملايين من الدولارات سنويًّا بسبب تراجع مستوى الاستثمار في الطاقة وسط مغادرة شركات كبرى للحقول نتيجة عدم استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد".

من جانبه قال الخبير في قطاع الطاقة التونسي "عماد الدرويش" إنه "كان بإمكان تونس أن تكون في وضع أحسن من حيث الاكتفاء الذاتي، غير أن إنهاك القطاع وهروب المستثمرين خلال السنوات العشر الماضية يجعل البلاد عرضة لكل صدمات السوق وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية".

وأضاف الدرويش في تصريح للصحيفة "أن شركات الطاقة الكبرى لم تعد تبدي رغبة في الاستثمار في تونس رغم وجود مخزون مهم تحتكم إليه البلاد، يمكن أن يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولم تلقَ تصريحات الرئيس التونسي حول إعادة تقسيم حقل البوري ترحيبًا لدى خبراء الطاقة في تونس، بينما اعتبر كثير من المحللين أن التصريحات لمجرد شغل الانتباه عن التردي الاقتصادي والمالي الذي وصلت إليه تونس في عهده توشك على الإفلاس.