قالت مصادر في حكومة الوحدة الوطنية إن "المواطنين الأمريكيين المتهمين في (قضية التنصير) غادروا مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، على متن طائرة خاصة في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة عبر مالطا".

وأكدت مصادر من الحكومة لصحيفة الشرق الأوسط صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مغادرة 4 أمريكيين بعد إطلاق سراحهم في وقت سابق مساء الجمعة، وقالت إن "العملية تمت بطلب من حكومة الدبيبة بالتنسيق مع السلطات الأميركية".

كما لم يصدر أي بيان رسمي من جهاز الأمن الداخلي حول هذه التفاصيل؛ إلا أن مصدرًا مسؤولًا في الجهاز أكد للشرق أن الأمريكيين كانوا محتجزين بتهم متعلقة بالأمن القومي الليبي، مشيرًا إلى أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة، ودور أي جهاز أمني ينتهي عند الإحالة للنيابة. 

ولم يعلن الصديق الصور النائب العام الليبي أي قرار بشأن هذا، فيما التزمت السفارة الأمريكية الصمت ولم تعلق على هذه التطورات.

وكان جهاز الأمن الداخلي، قد بث فيديو لأمريكي الجنسية، قدمه فقط بالحروف الأولى من اسمه، وقال إنه "عمل كمساعد لمدير مركز لتدريس اللغة الإنجليزية بالعاصمة طرابلس"، لافتًا إلى أنه اتضح "أنه يعمل وزوجته ضمن فريق تابع لمنظمة أمريكية لنشر المسيحية".

كما أعلن الجهاز توقيف عدد من الأجانب من بينهم شخص باكستاني، بالإضافة إلى بعض الليبيين، قال إنهم "ضمن خلية نشطة تمارس أنشطة هدامة".

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أكد أنها "مطلعة على احتجاز مواطن أمريكي من جانب مليشيا في العاصمة الليبية طرابلس"، وأضاف في تصريحات أن "أولوية وزارته هي سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج".

لكن وفد حكومة الدبيبة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) دافع في المقابل عن جهاز الأمن الداخلي باعتباره مؤسسة أمنية تتبع الدولة الليبية، وقال إن "ما يقوم به من إجراءات هي ذات صبغة قانونية ومن اختصاصه"، رافضًا وصفه بـ "المليشيا المسلحة".