كلّف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مكاتب الحرس البلدي والتفتيش العمالي والجهات الضبطية كافة، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية في ليبيا.

وأشار القرار، الذي يحمل رقم (508) لسنة 2022، إلى حظر ممارسة الأجانب عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

ودعا الحويج الأجهزة الضبطية والجهات المختصة إلى التفاعل مع القرار، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذها، تحقيقا لاستقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة، والأمن الوطني عامة، بحسب قوله.

وكانت حكومة الوفاق الوطني السابقة قد طالبت أصحاب المشاريع بالتقيد بعدم تشغيل العمالة الأجنبية في المهن المحظور شغلها على غير الليبيين.